برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است.
علم قاضی از طرق مختلفی حاصل می‌شود برای آشنایی با مفهوم و کیفیت حصول علم قاضی و نیز رویکرد قوانین موضوعه و شرع نسبت به این دلیل مهم، گفت‌وگویی را با دکتر بهرام بهرامی استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دیوان عالی کشور ترتیب داده‌ایم که در پی خواهد آمد.
به عنوان سوال اول بفرمایید اساسا علم قاضی به چه معناست؟
به نظر من علم قاضی یک وصف خاص از درجه‌ای از دانش و آگاهی است که برای قضاوت ضرورت دارد. قاضی دادگاه از طریق دلایل ابراز شده و بررسی محتویات پرونده و تحقیق از طرفین دعوا، نوعی علم به واقعیت پیدا می‌کند. به این نوع علم، علم حصولی یا علم حاصل از ادله گفته می‌شود. البته از طرف دیگر علم شخصی قاضی یا ناشی از حضور وی، عبارت است از آگاهی شخصی او که خارج از محتویات پرونده و دلایل ابزار شده به صورت مشاهده یا دیدن و نظایر آن حاصل خواهد شد.
دلیل فقهی معتبر بودن علم قاضی در کنار سایر ادله اثبات دعوا چیست؟
معمولا به آیات مختلفی از قرآن کریم برای معتبر دانستن علم قاضی استناد می‌شود. به عنوان نمونه آیه 2 سوره نور و آیات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مائده در خصوص معتبر بودن علم قاضی دادگاه مطرح هستند. از دلایل دیگر بر حجیت علم قاضی می‌توان به اجماع فقها اشاره کرد. در کتاب جواهر آمده است که قضات غیر از معصوم (ع) نیز می‌توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند، اما در مورد حقوق الهی، دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.
از طرف دیگر حکم به علم قاضی باعث دوری از فسق می‌شود. در صورتی که دعوایی نزد قاضی دادگاه مطرح شود و قاضی هم نسبت به موضوع عالم و آگاه باشد، به ناچار باید مطابق علم خود حکم بدهد. اگر در این حالت برخلاف علم خود حکم بدهد، فاسق خواهد بود. همچنین در صورت خودداری از صدور حکم به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادرس متخلف بوده و مستحق مجازات خواهد بود.
همچنین زمانی که بینه مختلفی در مقام قضاوت دارای حجیت هستند و اعتبار آن ها به جهت کاشفیت و طریقیت است، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
دلیل دیگر مبنی بر حجیت داشتن علم قاضی، وجوب اظهار حق و انکار منکر است. در صورتی که یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، در نتیجه قضاوت بر اساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری است. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، در صورتی که قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌کند که به منظور اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل کند.
علم قاضی در مذاهب مختلف اسلامی چه جایگاه و ارزشی دارد؟
باید بگویم که در فقه امامیه جایز است که امام در همه موارد و به طور مطلق به علم خود حکم کند. در مورد سایر اشخاص غیر از امام این موضوع مورد اختلاف فقهای امامیه است. نظر مشهور این است که قاضی دارای شرایط قضاوت نیز میتواند به علم خود به طور مطلق عمل کند. فقهای دیگر معتقدند که این فرد در حقوق‌الناس میتواند به علم خود به طور مطلق عمل کند، در حالی که در حق‌الله مجاز به عمل به علم خود نیست. البته برخی از فقها نیز عکس نظر اخیر را معتقد هستند.
در فقه حنفی در صورتی که موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد، نظیر حد زنا، شرب‌خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود نیست. در صورتی که این علم ناظر به حق‌الناس باشد، مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آن ها مال است، قاضی توانایی عمل کردن به علم خود را دارد و در واقع میتواند بر اساس آن حکم صادر کند. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاوت عالم به حادثه‌ای باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی پیدا کند یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است، سپس عزل شود و بعد از آن مجددا ابلاغ قضایی بگیرد، در همه این حالت‌ها مطابق موازین این مذهب قاضی مجاز به قضاوت به استناد به علم خود نیست، اعم از این‌که در حدود الله باشد یا غیر از آن ها.
از طرف دیگر در فقه مالکی قاضی به علم خود قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌کند. اما در آنچه به آن اقرار شده است، فقهای این مذهب معتقد هستند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند.
آیا اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و نظایر آن مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر در صورتی که قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که اعتبار ادله قانونی مقید است به این‌که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آن چه از ادله حاصل می‌شود، رفع جهل و تردید است. به این ترتیب حجیت و اعتبار آن ها منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است، زیرا چنانچه قاضی علی‌رغم علم برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم کند، این موضوع خود برخلاف عدالت و گناه است. نکته حایز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم آن هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط است که عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه عمل به علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی و در مظان تهمت قرار می‌گیرد. به این ترتیب اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شده باشد، مانند این‌که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در این‌جا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. در صورتی هم که علم قاضی پس از تبیین ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد، ناظر به ادله خواهد بود، نه معارض با آن. در نتیجه می‌توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آن ها ست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.
آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده است، میتواند به علم خود حتی در صورتی که از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟
قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی است، قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند، زیرا در صورتی که قاضی بتواند به علم خود عمل کند، چهار مرتبه اقرار و یا چهار مرتبه شهادت در چهار جلسه معنی ندارد، زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز محل تامل است، مگر علم قاضی را علم حاصل از ادله یعنی علم حصولی ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم، نه علم شخصی خارج از پرونده.
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند». تحلیل شما از منطوق ماده اخیر چیست؟
این ماده در خصوص راه‌های ثبوت حد لواط است. منظور از حاکم شرع، قاضی دادگاه است. همچنین منظور از واژه «میتواند» در این‌جا تخییر نیست، بلکه تجویز و اجازه است. مفهوم عبارت «طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود»، علم حصولی متعارف است که برای هر کس دیگر نیز قابلیت تحصیل را دارد.
در این رابطه چه مستندات دیگری در قانون مجازات اسلامی دیده می‌شود؟
ماده 128 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.
راه‌های ثبوت لواط به موجب مواد 114، 117 و 120 قانون مجازات اسلامی عبارتند از اقرار چهار بار نزد حاکم شرع، شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند و علم قاضی که از طرق متعارف حاصل شده باشد. ماده 199 قانون مجازات اسلامی هم بیان کرده است: « سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1- شهادت دو مرد عادل. 2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آن‌که اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 3- علم قاضی». ماده 120 این قانون هم اشاره می‌کند که حکم شرع و علم خود که از طریق متعارف به دست آمده باشد و در این ماده و در ماده 231 «علم قاضی» ذکر شده است و ظاهرا تفاوتی بین این دو وجود ندارد. نهایتا ماده 231 راه‌های ثبوت قتل را در دادگاه عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی می‌داند. ظاهرا به موجب قانون فقط در مورد قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط می‌توان از طریق علم قاضی نیز آن را ثابت کرد.
